تبلیغات
مرجع تخصصی برق و الکترونیک - بررسی ماهیت حریم خطوط برق در حقوق ایران (بخش1)
مرجع تخصصی برق و الکترونیک
Electronic And Power Community Reference

بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 19 اردیبهشت 1391


نیروی برق یکی از مهمترین منابع انرژی در عصر حاضر است که نقش حیاتی در زندگی بشر امروز ایفا می‌کند. طی قرن اخیر کاربرد این انرژی روند افزایشی یافته و بالتبع چگونگی و نحوه انتقال این انرژی به یک امر پیچیده و مهم تبدیل شده است.
نیاز آحاد جامعه به برخورداری و تداوم بهره‌مندی از این نیرو باعث شده است که دولت‌ها در اقصی نقاط دنیا تدابیر متنوع فنی و حقوقی در جهت حفظ و نگهداری از خطوط انتقال نیروی برق، اندیشیده و اعمال کنند.

نیروی برق یكی از مهمترین منابع انرژی در عصر حاضر است كه نقش حیاتی در زندگی بشر امروز ایفا می‌كند. طی قرن اخیر كاربرد این انرژی روند افزایشی یافته و بالتبع چگونگی و نحوه انتقال این انرژی به یك امر پیچیده و مهم تبدیل شده است.

حریم خطوط برق


نیاز آحاد جامعه به برخورداری و تداوم بهره‌مندی از این نیرو باعث شده است كه دولت‌ها در اقصی نقاط دنیا تدابیر متنوع فنی و حقوقی در جهت حفظ و نگهداری از خطوط انتقال نیروی برق، اندیشیده و اعمال كنند.
اصولاً به موازات صنعتی شدن كشورها، تاسیسات عظیم عمرانی متنوعی از قبیل خطوط انتقال نفت و گاز، راه و را‌ه‌آهن، خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ایجاد شده است كه كمال و تداوم انتفاع از آن‌ها و جلوگیری از زیان‌های احتمالی نیازمند اتخاذ تدابیر و وضع قوانین و مقررات و اجرای صحیح آن‌ها است و به همین دلیل است كه در حقوق كشورها مقررات ویژه‌ای به این امر مهم اختصاص پیدا كرده است. این مقررات عموماً تحت عنوان "Protection Zone" جهت حفاظت از این تاسیسات عمرانی به حقوق كشورها راه پیدا كرده است.
در حقوق كشور ما نیز در چند دهه اخیر قانونگذار برای جلوگیری از ورود ضرر و زیان به این تاسیسات و به منظور كمال و تداوم بهره‌برداری از آن‌ها، قوانین و مقرراتی را وضع كرده است لیكن این مقررات و قواعد جدید را در قالب یك مفهوم فقهی و سنتی و تحت عنوان حریم تشریع كرده است.
در مورد خطوط انتقال و توزیع نیروی برق نیز اولین بار قانون سازمان برق ایران مصوب 1346، منطقه‌ای را تحت عنوان حریم، جهت حفاظت و نگهداری از خطوط انتقال و توزیع نیروی برق پیش‌بینی كرد و تصویب‌نامه هیات وزیران كه بنا به تبصره 2 ماده 18 این قانون تصویب شد حریم این خطوط، میزان آن و سایر مقررات مربوط به آن را تعیین كرد و بدین ترتیب كلیه اشخاص از اعمال برخی از تصرفات در فواصل معینی از این خطوط منع شدند. واژه حریم در فقه و قانون مدنی دارای تعریف مشخصی است و بار معنایی خاصی دارد و استفاده از آن برای وضع مقررات در خصوص تاسیسات عمرانی و منابع طبیعی كشور، وضعیت حقوقی جدیدی را به وجود آورده كه بررسی و مطالعه آن با توجه به گستردگی این قوانین و مقررات و همچنین گره خوردن این مقررات با حفظ منافع و مصالح عمومی از یك طرف و متعارض بودن این مقررات با منافع اشخاص در برخی موارد، از طرف دیگر، از اهمیت شایانی برخوردار بوده و دارای ارزش كاربردی است.
در این مقاله ضمن بررسی مفهوم حریم و مداقه معنای حقوقی آن در فقه و قانون مدنی، به مطالعه مفهوم حریم خطوط انتقال برق در قوانین و مقررات مرتبط خواهیم پرداخت.

الف- حریم در فقه و قانون مدنی

حریم در لغت
واژه حریم دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است كه اولی در علم لغت و دومی در فقه و علم حقوق مورد استفاده قرار می‌گیرد. حریم واژه‌ای عربی است و در علم لغت معانی مختلفی برای آن ذكر شده است كه در ذیل نقل می‌شود.
«پیرامون و گرداگرد خانه و عمارت و ملك كه بدان متعلق است.»
«مكانی كه حمایت و دفاع از آن واجب است.»
«بازداشت و نهی كرده شده كه مس آن جایز نیست.»
«حریم از حرمت و به معنای منع است.»
قدر مشترك همه تعاریف، حرمت حریم و ممنوعیت دیگران در تسلط و تصرف آن است.

حریم در نگاه حقوقدانان و فقها:
حقوقدانان و فقها اغلب به بیان معنا و مفهوم اصطلاحی حریم پرداخته‌اند اما غالباً تعریفی از حریم ارائه نداده‌اند. بیشتر فقها در تبیین معنای اصطلاحی حریم به ذكر این نكته كه كمال ملك معمور مستلزم وجود حریم است، اكتفا كرده‌اند و حقوقدانان نیز معمولاً تعریف مذكور در ماده 136 قانون مدنی را به عنوان تعریف حریم نقل كرده‌اند. برخی از این تعاریف به شرح زیر است:
-  حریم مقداری از اراضی ملك است كه كمال انتفاع از آن ملك متوقف بر آن است.
-  حریم آن مقدار از مساحت‌های مجاور است كه برای دوام و بقاء رقبه احیاء شده در اراضی موات عرفاً و عادتاً ضروری است و تعیین میزان آن برحسب تشخیص عرف و خبره است.
-  استفاده از برخی املاك، مستلزم این است كه زمین اطراف آن مالكیت دیگری درنیاید، یا دست كم تصرفی در آن نشود كه انتفاع از ملك را دشوار یا ناممكن سازد. برای مثال، اگر كسی در زمین موات قناتی احداث كند، برای آنكه بتواند از آبی كه حیازت شده است استفاده مطلوب را ببرد باید آن مقدار از زمین حلقه چاه‌ها را كه جهت ریختن خاك آن‌ها لازم است همیشه در اختیار باشد، و دیگران نیز نتوانند قنات و چاه دیگری در نزدیكی قنات او حفر كنند. این مقدار از زمین را در اصطلاح «حریم» و حقی را كه مالك بر آن دارد «حق حریم» می‌نامند.

حریم در قانون مدنی:
ماده 136 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «حریم مقداری از اراضی اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.» این تعریف ابهامات زیادی دارد و منطبق بر تعریف فقها از حریم نیست. در فقه حریم تنها در اراضی موات ایجاد می‌شود با این وجود نویسندگان قانون مدنی با اینكه نسبت به عقیده فقها در ایجاد حریم تنها در اراضی موات آگاهی داشتند لیكن در تعریف حریم به این شرط اشاره‌ای نكرده‌اند.
با این حال به نظر می‌رسد قانونگذار این مسامحه را با مواد دیگری از قانون مدنی جبران كرده و حكم قضیه را طی این مواد روشن نموده است. ماده 139 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «حریم در حكم ملك صاحب حریم است و تملك و تصرف در آن كه منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالك صحیح نیست و بنابراین كسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بكند ولی تصرفاتی كه موجب تضرر نشود جایز است.» از تفسیر این ماده و ماده 30 قانون مدنی كه مالك را نسبت به مایملك خود صاحب حق هرگونه تصرف و انتفاع می‌داند چنین برمی‌آید كه حریم تنها در اراضی موات ایجاد می‌گردد چرا كه نمی‌توان تصور كرد ملكی كه در ید مالكانه شخصی قرار دارد، در حكم ملك مالك مجاور باشد.

عناصر حریم:
در اكثر كتب فقهی و حقوقی وجود سه عنصر را برای ایجادشدن حریم یك ملك الزامی تلقی كرده‌اند به نحوی كه اگر یكی از سه عنصر مفقود باشد حریمی به وجود نمی‌آید.
1- وجود یك ملك: یكی از عناصر حریم وجود یك ملك است بدین ترتیب كه باید ملكی وجود داشته باشد تا مقداری از اراضی اطراف آن كه برای كمال انتفاع از آن ملك لازم است حریم آن محسوب گردد كه البته در اینجا منظور از ملك، مطلق ملك به معنی اعم است.
2- وجود زمین موات در مجاورت ملك: دومین عنصر حریم وجود مقداری زمین در اطراف ملك معمور است. گرچه قانون مدنی در مورد صفت اراضی اطراف ملك معمور سكوت كرده لیكن به اتفاق كلیه فقهای امامیه وعامه اراضی اطراف ملك باید وصف موات بودن را دارا باشد. كلیه فقها در كتب خود تصریح كرده‌اند حریم را فقط در اراضی موات می‌دانند و تصریح می‌كند كه حریم در اراضی معموره ایجاد نمی‌شود.
اما علماء حقوق در این خصوص متفق‌القول نیستند برخی موات بودن را شرط دانسته و برخی آن را لازم نمی‌دانند و حریم را ولو در املاك متجاوره جاری می‌دانند.
عمده حقوقدانان سرشناس بر این عقیده هستند كه حریم فقط در اراضی موات ایجاد می شود و در املاك غیر، حریم رعایت نمی‌گردد.
در مقابل، عده‌ای از حقوقدانان معتقدند كه حریم در هر زمینی ولو در املاك متجاوره ایجاد می‌شود. چنین استدلال می‌كنند كه اگرچه ماده 139 قانون مدنی دلالت بر این دارد كه حریم در اراضی موات رعایت می‌شود نه در اراضی معموره، لیكن به تدریج برخی قوانین مانند قانون قنوات 1309، قانون ایمنی راهها و راه‌آهن، قانون حریم دریاچه احداثی در پشت سدها، قانون آب و نحوه ملی شدن آن و تصویبنامه حریم خطوط برق، به تصویب رسیده است كه دراین قوانین و مقررات، معنای حقوقی حریم تغییر یافته و از آنجا كه این قوانین موخر بر قانون مدنی هستند از این رو مفهوم حریم را می‌بایست با توجه به این قوانین و مقررات تفسیر نمود. برخی از صاحبنظران نیز قوانین اخیرالذكر را استثنایی بر اصل كلی حق حریم می‌دانند و معتقدند كه این موارد استثنایی، قابل تسری به موارد دیگر نیست.
برخی دیگر نیز استعمال لفظ حریم در قوانین اخیرالذكر را مجازی و ناشی از مسامحه قانونگذار می‌دانند و معتقدند كه حریم در قانون مدنی معنی مخصوصی دارد كه با معانی دیگری كه در سایر موارد نظیر حریم راه و خطوط انتقال برق به كار گرفته شده است تفاوت دارد و اصطلاح حریم در موارد اخیرالذكر را حق ارتفاق ناشی از حكم قانون می‌دانند و اظهار می‌دارند كه حریم به این معنی مطلقاً ارتباطی به ماده 136 قانون مدنی نداشته و لفظ حریم صرفاً به صورت مجازی استعمال گردیده است. به عنوان مثال گفته شده است كه استعمال واژه حریم در فرضی كه یك خط انتقال برق در زمین موات احداث شده و بدین ترتیب، آن قطعه زمین موات به وسیله آن خط احیاء شده باشد، در مورد مقداری از اراضی موات اطراف آن كه برای كمال انتفاع و دفع ضرر از آن لازم است، استعمال حقیقی و منطبق بر قانون مدنی و سابقه فقهی است در غیر این صورت استعمال واژه حریم، مجازی بوده و در حقیقت نوعی حق ارتفاق ناشی از قانون است كه چندین نوع حق ارتفاق را دربر دارد و آن حق ارتفاق حق‌العبور، حق ارتفاق فرانبردن و حق ارتفاق نساختن را تواماً دربردارد وقانونگذار با مسامحه آن را حریم نامیده است.
با جمع‌بندی مطالب ذكرشده در این خصوص، به نظر می‌رسد، اگرچه قانون مدنی درمورد ایجاد شدن حریم در املاك متجاوره سكوت كرده است لیكن تقابل مواد 30 و 31 و 139 قانون مدنی دلالت بر این دارد كه حریم تنها در اراضی موات ایجاد می‌گردد و ایجاد حریم در ملك غیر، منوط به توافق یا حكم قانون است. ضوابط مقرر در قانون مدنی قاعده كلی و اصل درخصوص حریم املاك است و چنانچه در قوانین دیگر از این اصل عدول شده و حریم در املاك متجاوره پذیرفته شده است فقط در همان مورد خاص به حكم همان قانون خاص عمل می‌شود و در سایر موارد باید به اصل و قاعده كلی رجوع كرد و حریم را فقط در اراضی موات معمول دانست.
3- وجود رابطه میان كمال انتفاع ملك و اراضی موات مجاور: سومین عنصر حریم این است كه وجود زمین حریم برای تكمیل انتفاع ملك معمور ضرورت داشته باشد. ماده 136 قانون مدنی این عنصر را به صراحت بیان كرده است و مقرر داشته كه حریم قسمتی از اراضی اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد. بنابراین برای ایجاد شدن حریم رابطه‌ای كه بین ملك و اراضی موات اطراف آن باید وجود داشته باشد عبارتست از اینكه وجود اراضی مزبور برای كمال انتفاع آن ملك ضروری باشد. یعنی انتفاع كامل مالك از ملك احیاء شده متوقف و منوط به وجود اراضی موات اطراف آن و انجام برخی تصرفات توسط مالك در آن اراضی و ممانعت دیگران از اعمال برخی تصرفات در اراضی مزبور باشد.




طبقه بندی: انتقال و توزیع، 
برچسب ها: بررسی خطوط برق، انواع خطوط برق، خطوط برق در حقوق ایران،
ارسال توسط کامران فرازی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
رشته ی شما چیست؟








صفحات جانبی
پیوند های روزانه





در صورتی که مایل به دریافت مطالب جدید در ایمیلتان هستید میتوانید با ثبت نام در فرم بالا از مقالات و پروژه های رایگان هر هفته بهرمند شوید. current.mihanblog.com